س1: أنا أعمل في تجارة الدجاج المثلج في رومانيا (أنا أملك ٥۱% من الشركة ولدي شريك روماني يملك ٤۹%) نحن نبيع أيضا لحم الخنزير.
السؤال هو يجوز بيع لحم الخنزير علماً نحن نبيع في رومانيا لغير المسلمين؟
إذا كان بيع الخنزير حرام فهل استطيع أنا أضع لحم الخنزير في براد منفصل في المحل ولا أتدخل في بيع أو أخذ ارباح من بيع لحم الخنزير؟ |
ج1: في مفروض السؤال: لا يجوز ذلك بيعه ولو علی مستحليه، ولكن لا مانع من ان تتصرف في أرباح بيعه. من قبل الشريك. |
س2: شخص يعمل في معمل لتقطيع اللحوم، ومن ضمن هذه اللحوم التي يقطعها هي لحم الخنزير، فهل يجوز له هذه العمل؟ |
ج2: تقطيع لحم الخنزير وان لم يكن محرماً في حدّ ذاته ولكن مع انحصار فائدته في الحرام وهو الاكل لا يستحق الاجرة عليه. |
س3: هل يجوز العمل في مذبح يذبح الخنزير؟ |
ج3: يظهر أن المقصود السؤال عن مباشرة الذبح في تلك المجازر والاّ فالعمل في غير الذبح من سائر الأعمال كالتنظيف والتعليب وما شابه ذلك فلا مانع منه والذبح كذلك في حدّ ذاته ليس بحرام ولكن لا يستحق الأجرة علی عمله هذا فاذا كان يأخذ مبلغاً من المال بأزاء ذلك فيمكنه تملّكه من باب الأستنقاذ. |
س4: يبيع لحم الخنزير – ما حكم العامل وحلية رزقه ؟ |
ج4: اذا كان عمله تقديم لحم الخنزير فالاحوط وجوبا حرمة اخذ الاجرة عليه ولكنه لا يضمن شيئا مع رضا المالك بل مطلقا اذا كان المالك كافرا . |
س5: شخص يعمل في مطعم ويقدم مرة اللحم غير الحلال لغير المسلمين ، ومرة لحم الخنزير لغير المسلمين أيضاً ، فأما القسم الأول فقد تشرفنا بجوابكم سابقاً ، ولكن السؤال يقع في القسم الثاني وهو تقديم لحم الخنزير أحياناً الى جانب اللحم الحرام ، فهل يجوز ذلك؟ وفي فرض عدم قبوله بذلك فأنه سوف يُخرج من عمله أو يُطرد منه ؟ |
ج5: تقديم لحم الخنزير ولو الى مستحليه محل إشكال والأحوط تركه. |
س6: هل يجوز العمل في محل لبيع لحم الخنزير ، بأن يأمر المسلم المستشكل أحد عماله بإعطاء لحم الخنزير للمشتري؟ |
ج6: لا يجوز بيع لحم الخنزير ولو على مستحليه ، من دون فرق بين المباشرة والتسبب. وأما تقديم لحم الخنزير لمستحلّيه ففيه إشكال ، ويجب الاحتياط بتركه. |
س7: هل يحلُّ لمسلم أن يبيع لحم الخنزير لمستحليه من الكتابيين؟ |
ج7: لا يجوز التكسب بلحم الخنزير مطلقاً. |
س8: هل يجوز للمسلم بيع لحم الخنزير لمستحلي أكله ؟ |
ج8: لا يجوز للمسلم بيع لحم الخنزير لمستحلي أكله من المسيحيين وغيرهم ، والأحوط وجوباً عدم تقديمه لهم أيضاً. |