| س1: ما حكم شراء الاسهم وما حكم الارباح السنوية التي تصلني في حسابي؟ |
| ج1: يجوز شراء اسهم الشركات المساهمة نعم إذا كانت معاملات الشركة المساهمة محرمة كما لو كانت تتاجر بالخمور أو تتعامل بالربا لم يجز شراء أسهمها والاشتراك في تلك المعاملات. |
| س2: هل يجوز بيع الاسهم حيث سترتفع عن سعرها الحالی الی ثمانية اضعفها خلال النصف الثاني من هذه السنة؟ |
| ج2: يجوز . |
| س3: ما هو حكم التعامل بشراء وبيع الاسهم للمؤسسات الاقتصادية الذي يتم من خلال البنوك الحكومية والمشتركة الاسلامية، مع كون اموالها مجهولة المالك؟ |
| ج3: اذا كانت المؤسسات الاقتصادية المشار اليها تقوم بالاستثمارات المحللة شرعاً فلا مانع من شراء اسهمها المعروضة في البنوك او في سوق البورصة او غيرها. |
| س4: بعض البنوك تفتح مشروعاً تعبر عنه بمشروع الاسهم فتبيع اوراقاً عن كل سهم ورقة تحمل مبلغاً معلوماً فيبيعها باكثر فهل هذه الزيادة من الربا ام الا؟ |
| ج4: ليست من الربا. |
س5: ابتلی جمع من اخواننا المؤمنين بشراء اسهم البنوك الربوية ويدفعه لهم البنك ارباحاً شهرية مستجمعة ما تاخذه من الزيادات من عملائه او ما يحصل عليه من خلال العمليات الاستثمارية وهنا عدة اسئلة نرجو التفضل بالاجابة عليها :
۱ ـ هل يجب علی هؤلاء ان يتخلصوا من أسهمهم ولو ببيعها؟
۲ـ هل يحل لهم التصدق من الارباح التي يدفعها البنك ام لا؟
۳ـ اذا قاموا ببيع الأسهم فربحوا من ذلك فهل يحل لهم الربح؟ |
ج5: ۱- ـ يمكنهم ابلاغ الجهة المسؤولة في البنك بعدم موافقتهم علی التعامل ربوياً فيما يخص أسهمهم من راس مال البنك، فاذا فعلوا ذلك تخلصوا من اثم المعاملات الربوية وان تخلف البنك عن العمل بذلك.
۲ ـ اذا كانت الارباح مستجمعة من الزيادات المأخوذة من الناس وجب التصدق بها علی الفقراء المتدينين وان كانت مختلطة منه ومما يستحصله البنك من استثماراته المشروعة فلهم تملك نصفها بشرط التصدق بالنصف الاخر.
۳ ـ يحل لهم ذلك الربح. |
| س6: قد تطالب الشركات المساهمة وساطة البنك في بيع الاسهم التي تمتلكها، فيقوم البنك بدور الوسيط لقاء عمولة معينة؟ |
| ج6: يحق لها ذلك، وهي معاملة جائزة. |
| س7: هل يجوز بيع الاسهم وشراؤها لشركة مساهمة مثلاً أو غيرها؟ |
| ج7: يجوز بيع وشراء الاسهم لشركة ما، شرط ان لا تكون معاملات تلك الشركة محرمة كما لو كانت تتاجر بالخمور أو تتعامل بالربا. |
