|
|
 أسئلة وأجوبة > استفتاءات المرجع الديني آية الله العظمى السيد علي السيستاني دام ظله > كتاب التجارة > التعامل مع الشركات |
| س1: هل يجوز الاقتراض من الشركات ؟ |
ج1: لا يجوز الاقتراض بشرط دفع الزيادة لأنه ربا محرّم . ويمكن التخلص من ذلك في بعض الموارد :
ففي البنوك والمؤسسات الحكومية في الدول الإسلامية يجوز للشخص ان يقبض المال منها لا بقصد الاقتراض ويتصرف فيه بإذن الحاكم الشرعي ولا يضره العلم بأن البنك سوف يلزمه بدفع أصل المال والزيادة .
اما البنوك والمؤسسات التي يقوم غير المسلمين بتمويلها – أهلية كانت أم غيرها – فيمكن قبض المال منها وتملكه لا بقصد الاقتراض فيجوز له التصرف فيه بلا حاجة إلى إذن الحاكم الشرعي .
وأما البنوك والمؤسسات الأهلية التي يموّلها المسلمون فلا سبيل إلى تصحيح تملك المال المدفوع من قبلها بعنوان الاقتراض ثم ان المؤسسات المنتشرة في هذه الأيام التي تدفع قروضاً بفوائد فلا علم لنا بمقاصدها وأهدافها وينبغي الحذر في التعامل معها . |
| س2: هل يجوز التعامل مع شركة (التسهيلات التجارية) مثلا شراء سيارة وجعلها بالاقساط عن طريقهم لانه لانستطيع شراء سيارة الا بهذه الطريقة او عن طريق البنوك الربوية؟ |
| ج2: يجوز اذا كانت التسهيلات تشتري السيارة من الشركة نقدا وتبيعها عليك بالاقساط. |
| س3: هل يجوز التعامل مع شركة (كلدكوئست) وامثالها؟ |
| ج3: سماحة السيد لايجيز الدخول في اعمال مثل هذه الشركات. |
| س4: ما هو رأيكم في الشركة المعروفة بشركة الماس (كيمبرلي) هل التعامل معها يجوز ام لا ؟ |
| ج4: سماحة السيد لا يجيز الدخول في اعمال مثل هذه الشركات. |
|
| |
|
|
