| س111: يقوم صاحب المحطة ببيع القطع لمحطة أخرى هل يجوز ذلك ؟ |
| ج111: إذا كانت منشآت المحطة ملكاً خاصاً لصاحبها فله بيعها وإلاّ فلا يجوز. |
| س112: إذا اشترى شخص بأموال محرمة شيء هل تنتقل الحرمة إلى الشيء وهل يجوز التصرف به ؟ |
| ج112: نعم يجوز التصرف فيه إذا كان الثمن المدفوع بازائه كلياً كما هو الغالب ، ولا يجوز التصرّف فيه إذا كان الثمن شخصياً . |
| س113: ما حكم شراء مياه الشرب من أصحاب سيارات مسروقة من الدولة مع العلم بأنها مسروقة ؟ |
| ج113: لا مانع من ذلك إذا لم يستلزم تصرفاً في نفس السيارة وان كان صاحبها آثماً بما فعل . |
| س114: كثرت في الآونة الأخيرة وبكثرة عن قيام بعض المحلات والباعة المتجولين وبشكل علني عن بيع نسخ وايجار أقراص الفيديو (سيدي) والتي لا تحتوي على الخلق الإسلامي والعفة وما تسمى لديهم (بالثقافية) فما رأي سماحتكم بذلك وما هو حكم المال الوارد من هذه المعاملات ؟ |
| ج114: إذا كانت هذه الأقراص تشتمل على الأفلام المنافية للآداب والأخلاق وتنشر الفساد بين المجتمع ونحو ذلك فلا يجوز التعامل بها وثمنها سحت. |
| س115: بخصوص بيع المصاغات الذهبية ، المتداول في السوق عند بعض الصاغة هو بيع القطع الذهبية المصاغة مقابل ذهب غير مصاغ + ثمن الاجور + فرق ۳% من وزن الذهب بشكل عملة نقدية فهل هذا جائز شرعاً ؟ وإذا كان غير جائز فما هي الصيغة الصحيحة للتعامل بهذا الخصوص ؟ |
| ج115: يمكن التخلّص من الربا في هذا الفرض بأن يبيع أحد الطرفين الذهب غير المصاغ بثمن معينٍ من النقود ( يلحظ فيه الأجرة والفرق ۳% ) ويبيع الطرف الآخر الذهب المصاغ بثمن أقل من النقود أيضاً ويتم أخذ الفرق بهذا الاعتبار وهو ان يكون هناك معاملتان مستقلتان في بيع الذهب العائد لكل منهما وليس بيع الذهب بالذهب . |
| س116: نحن مجموعة أقارب ننوي شراء او حجز من الأرض في مقبرة النجف الأشرف لأغراض من أمواتنا فيها تسهل علينا زيارة قبورهم مجتمعة نسأل عن رأيكم الشرعي في صحة هذا الشراء ؟ |
| ج116: لا مانع من ذلك إذا كان شراؤها وفق الضوابط المقررة من الجهات الرسمية . |
| س117: نحن مجموعة من الصيادين في الأهوار وان القسم الثاني الصيد هو الجري وصيده أكثر بثلثين من صيد الأسماك ولكننا لم نتحمله لأنه (محرم) وفي الآونة الأخيرة جاءوا افراد لشرائه ويدعون انه يستعمل لاعلاف الدواجن ونحن لا نعلم هل هو صح ما دعوه او لا فهل يجوز بيعهم ؟ |
| ج117: إذا كان اعلاف الدواجن بالجريّ مما يُعدّ بنظر العرف منفعة له معتداً بها عندهم جاز بيعه . |
| س118: الآن وبكثرة توجد في الاسواق والساحات بيع مواد غذائية مساعدات وكل بائع عنده كمية كبيرة من تلك المواد فهل يجوز شراءها ؟ |
| ج118: لا بأس بذلك ما لم يحرز كونها مسروقة . |
| س119: راجت في السنين المتأخرة تجارة المخدرات بشكل كثير وقد تعامل بذلك بعض الشيعة فما حكم الأموال التي يحصلون عليها وهم ينفقون منها في الأكل وغيره من الاحتياجات الحياتية ؟ |
| ج119: هذه الأموال سحت ولا يجوز التصرف فيها بل يجب ارجاعها إلى أصحابها إن عرفهم وإلاّ تصدّق بها على المستحقين من الفقراء . |
| س120: هل يجوز شراء مواد منزلية او كهربائية وغيرها من السوق دون السؤال عنها مسروقة أم لا ولكن سعرها يوحي إلى انها مسروقة ؟ |
| ج120: لا يجب السؤال عنها أما مع العلم بكونها مسروقة ولو بقرينة انخفاض السعر لا يجوز شراؤها. |
