| س81: اذا دفع المشتري ثمن ما اشتراه من مال مغصوب او مسروق فما حكم المعاملة لو كان الثمن كلياً في الذمة فدفع المسروق في مقام الوفاء او كانت المعاملة شخصية وما الحكم لو دفع المال المذكور اجرة؟ |
| ج81: اذا كان الثمن او الاجرة كلياً في الذمة فالمعاملة صحيحة وان كانت ذمة المشتري والمستأجر لا تبرأ بالدفع من المال المسروق، واما اذا كانت المعاملة شخصية فهي فضولية لا تصح من دون امضاء المسروق منه. |
| س82: كيف تصح المعاوضات التي تجري علی الامور الاعتبارية كتراخيص المحلات التجارية وحقوق الطبع والنشر وغيرها مما يكتسب ماليته من جهة الاعتبار فقط وفي اي باب من ابواب المعاملات الشرعية تكون؟ |
| ج82: اذا كان في موردها حق شرعي مقابل للاسقاط او النقل الی الغير امكن التوصل الی ذلك بالمصالحة والجعالة والهبة المشروطة ونحوها، واما مع كون الحق قانونياً ـ اي بحسب القوانين المرعية في البلد ـ من دون ان يكون معتبراً شرعاً فيمكن التوصل الی المقصود بالهبة المشروطة بعدم المزاحمة او الاذن في الاستفادة من بطاقة معينة ونحو ذلك. |
| س83: ان هناك في اغلب الاسواق اطفال يبيعون اما باذن من ابائهم باعتبار انهم يحسنون التصرف او لحسابهم الخاص فما حكم الشراء من هؤلاء وما حكم التصرف في العين الماخوذة منهم؟ |
| ج83: اما ما يبيعونه من اموال ابائهم باذن منهم فلا مانع من شرائه منهم واما ما يكون من اموالهم فان كان من الاشياء اليسيرة جاز شراؤه ايضاً مع اذن آبائهم لهم بذلك. |
| س84: هل يجوز للصيدلي ان يبيع الدواء باكثر مما قد سعر له؟ |
| ج84: لايجوز. |
| س85: هل يجوز التعامل مع بيع وشراء مع الطفل الصغير لان الحالة عندنا اصبحت من المعتادة والمألوفة ان الاب يعطي طفله النقود ليشتري بها من الدكاكين فما هو قولكم؟ |
| ج85: لا يبعد صحة معاملة الطفل المميز بماله مع اذن وليه في الاشياء اليسيرة التي جرت العادة بتصدي الصبي المميز لها واما معاملته بمال الغير ـ سواء الاب او غيره ـ اذا كان ماذوناً من قبله فلاباس به مطلقاً. |
| س86: ما هو رايكم سيدي في الشرط الجزائي بين المتبايعين؟ |
| ج86: اذا جعل الخيار للمتبايعين واشترط علی من يعمل الخيار ان يهب للطرف الاخر مبلغاً من المال لزمه العمل بالشرط. |
| س87: العربون الذي يدفعه المشتري مسبقاً قبل استلام السلعة هل يجوز للبائع اخذه عند تراجع المشتري؟ |
| ج87: اذا كان العربون جزء من الثمن في البيع الواقع بينهما وقد اشترط المشتري لنفسه حق الفسخ مع الالتزام بتمليك العربون الی البايع علی تقدير اعمال هذا الحق لزمه الوفاء بهذا الالتزام. |
| س88: ياتي شخص ويعرض حاجة علی المحل للبيع فهل يجوز تثمينها بسعر اقل بكثير من سعرها الحقيقي مع موافقة الشخص الذي يعرضها علی الثمن، خصوصاً ونحن شركاء في المحل ثلاثة او اربع بقصد الربح؟ |
| ج88: اذا كان صاحب الحاجة انما يعرضهاعلی صاحب المحل لغرض تقييمها، وشرائها بعد التقييم ان شاء فلايجوز لصاحب المحل تقييمها باقل من قيمتها السوقية، واما ان كان يعرضها لغرض ان يشتريها صاحب المحل بالسعر الذي يتفقان عليه فلا مانع من ان يعرض عليه سعراً يقل عن سعرها في السوق ولو بمقدار كثير ولكن في هذه الحالة يكون صاحب الحاجة مغبوناً فلو علم بالغبن بعد ذلك جاز له فسخ المعاملة. |
| س89: ياتي شخص يضع جهاز عندي في المحل لعرضه وبيعه له ويحدد سعر لهذا الجهاز فياتي شخص يشتري هذا الجهاز بسعر فوق المحدد فاعطي صاحب الجهاز المبلغ الذي حدده للجهاز والباقي اخذه في هذا اشكال؟ |
| ج89: نعم ولايحل لك اخذ الباقي نعم اذا علم صاحب الجهاز بذلك وجعله لك ولو عوضاً من عملك حل لك. |
| س90: يوجد عندي محل لبيع الادوات الكهربائية وشرائها، اشتري مثلاً تلفزيون بمئة دينار عندما يأتي شخص لشرائه ويقول اشتريه منك بمئة دينار اضطر ان اقول له اشتريته انا بمئة وخمسين دينار لرفع سعره فابيعه فوق هذا السعر هل هو حرام؟ |
| ج90: لايجوز الكذب الابمسوغ شرعي كضرورة دينية او دنيوية كانجاء نفس محترمة وما ذكر في السؤال ليست من الضرورة ولا مسوغ له ولكن البيع المذكور صحيح غير ان للمشتري حق الفسخ اذا ظهر له الكذب. |
